الخابور(أحمد العواد)
حولت مليشيا(ب ي د)  هيئاتها المختصة بسن القوانين، إلى أدوات تتناغم مع مثيلتها في  "نظام الأسد" ، وذلك  بإطلاق تهمة الإرهاب على كل من انحاز الى صف ثورة الشعب السوري.
 قبل عام أصدرت المحاكم التابعة ل (ب ي د) قانونا يسمح لمليشياتها  بإدارة أملاك الغائبين، حيث يمثل أغلب أولئك الغائبين قوى المعارضة ل "نظام الأسد" والتي أُضطر أفرادها،إلى مغادرة بيوتهم ،وترك أموالهم خشية التعاون الأمني بين (ب ي د) والنظام.
بمو جب هذه القوانين، التي تحاكي كل القوانين التي ارتجلتها المليشيات، والعصابات التي دخلت سوريا، بهدف تشويه ثورة الشعب السوري عبر ارتباطها بأجندات مافوق وطنية، سارعت مليشيا (ب ي د) إلى  الإستيلاء على كثير من البيوت، والمقدرات، في ناحية (تل براك) بحجة انتماء أصحابها للجيش الحر ،إذ استولت المليشيا،  قبل أكثر من عام  على أموال، عائلة "الذيابات" المعارضة للنظام، وضمن التعاون في سياسة التضيق على العائلة، أطلقت مليشيا (ب ي د ) يد عناصرها، التي قامت بالحجز على أموال تلك العائلة،وعدد من منازلها وتحويل أحدها و الواقع على  طريق (تل براك) إلى سجن ومقر عسكري و محطة الوقود تم تفكيكها ونقل خزاناتها الى أحد مقرات المليشيا في مدينة (عامودا ) إضافة الى مجموعة من المحال التجارية والشقق السكنية في مدينة الحسكة، عائدة بملكيتها لعائلة "الذيابات"أيضا، بالإضافة إلى  أرض زراعية بمساحة 600 دونم، حيث تم  استثمارها من قبل المليشيا، ولم تقف غطرستهم عند هذا الحد، بل وضعت البيوت تحت تصرف عائلات عربية، ينتسب أفراد منها ل (ب ي د) بهدف خلق الفتنة، وبث روح الإنتقام بين مكونات الجزيرة ضمن سياسة"فَرِقْ تَسُّدْ"
بهذا حولت مليشيا (ب ي د ) القواعد القانونية عن وظيفتها، في حفظ أموال وممتلكات الناس، إلى أداة رخيصة بيد من يمتلكون السلاح  لقوننة التهجير والتغير الديمغرافي برعاية القوانين وحماية التحالف الدولي.